كتب كريم دسوقي
قدّر تقرير التحويلات المالية غير المشروعة، الذي أطلقته منظمة النزاهة المالية العالمية، حجم الأموال التي خرجت من مصر بصورة غير مشروعة بنحو 39.8 مليار دولار، وذلك خلال الفترة الممتدة بين عامي 2004 و2013.
وبذلك جاءت مصر في المركز 36 من بين 149 دولة رصد التقرير خروج الأموال منها بشكل غير مشروع خلال الفترة من 2004 إلى 2013.
وأشار التقرير إلى أن: “الأموال التي خرجت بصورة غير مشروعة من مصر بلغت أعلى مستوياتها في عام 2008 عندما سجلت 6.1 مليارات دولار”.
ووصلت تلك الأموال في آخر سنة رصدتها منظمة النزاهة (2013) إلى 3.6 مليارات دولار.
ومنظمة النزاهة المالية العالمية تتخذ من الولايات المتحدة الأميركية مقرا لها، وهي مؤسسة متخصصة في مكافحة الفساد المالي حول العالم.
وتعاني مصر من نقص في احتياطات النقد الأجنبي الذي انخفض رصيده لدى البنك المركزي المصري من نحو 36 مليار دولار سنة 2010 إلى 16.4 مليار دولار بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وقالت المنظمة إنه: “خلال عشر سنوات بلغ حجم التدفقات المالية غير المشروعة التي خرجت من الدول النامية 7.8 ترليونات دولار”.
وأشارت إلى أنه بعد أن هدأت حركة تلك التدفقات في أعقاب الأزمة المالية العالمية في أغسطس/آب 2008، فإنها عادت مرة أخرى للزيادة لتصل إلى 1.1 ترليون دولار في 2013.
وجاءت الصين على رأس قائمة الدول التي خرجت منها تدفقات مالية غير مشروعة، خلال 2004-2013، تلتها روسيا ثم المكسيك والهند.
ومن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تأتي تركيا في المركز 12 والعراق في المركز 16 وقطر في المرتبة 30 وعمان في المركز 32 والمغرب في المرتبة 36.
